و بعد ذلك انتقل الدور إلى الطبقة اللاحقة التي منهم سيدنا الاستاذ العلّامة المحقّق الاصولي الكبير الإمام الخميني قدّس سرّه الشريف.

منهج الامام- قدّس سرّه- و أنظاره في علم الاصول‌

و أمّا منهجه فقد كان بناؤه على ملاحظة المطالب من أصلها و النظر في أساسها و أنّها هل اسّست على أساس صحيح قابل للقبول، أو أن أساسها مخدوش و مورد للنظر و البحث، فقد رأينا في مباحثه أنه كثيراً ما يضع إصبعه على نكتة البحث، و يهتمّ بالأساس الذي لعلّه كان مسلّماً عندهم، و يناقش فيه، و لأجله تصير المسألة متطوّرة متغيّرة، و لا تصل النوبة إلى البحث عن الأغصان و الفروع، و من هذه الجهة كان بحثه- قدّس سرّه- في أعلى درجة الفائدة، و موجباً لشحذ أذهان الفضلاء و الطلبة، و لم تكن المطالب مقبولة عنده تعبّداً و تقليداً، بل كانت ملحوظة اسُساً و اصولًا. و لعمري إنّ هذه مزيّة مهمّة توجب الرشد و الرقاء، و تؤثّر في كمال التحقيق و التدقيق.

و أمّا أنظاره القيّمة الابتكاريّة المحضة أو تبعاً لبعض مشايخه، فكثيرة نشير إلى بعضها:

منها: ما يترتّب عليه ثمرات مهمّة و فوائد جمة: و هو عدم انحلال الخطابات العامّة المتوجّهة إلى العموم- بحيث يكون الخطاب واحداً و المخاطب متعدّداً- إلى الخطابات الكثيرة حسب كثرة المخاطبين و تعدّد المكلّفين، بل الخطاب واحد و المخاطب متعدّد، و الشرط في صحّة هذا النحو من الخطاب يغاير الشرط في الخطابات الشخصيّة، فإنّه لا يمكن في الخطاب الشخصي توجيهه إلى المخاطب مع العلم بعدم القدرة- مثلًا- مع أنّه لا مانع‌