الفرق بين معنى اللفظين ، فان العرف يرى فرقا شاسعا بين معنييهما عند إلقاء الكلام إليه ، ويرى ان الاعراض التسع بجملتها النسبية من الوجودات المستقلة في ذاتها وانها من المعاني الاسمية.

وثانيا : انه لا يظهر هناك فرق ذاتي بين الاسم والحرف في المعني ، فان لفظ الابتداء لم يوضع لسوى الابتداء الّذي يكون من الاعراض النسبية والموضوع له الحرف. فما قرره للحرف من معنى لا يخلو عن مناقضة لما أفاده في صدر كلامه من وجود الفرق الذاتي بين المعنى الاسمي والحرفي.

وعلى أي حال ، فما أفاده قدس‌سره في معنى الحرف وتقريبه دون مقامه العلمي الرفيع وفكره السامي الدّقيق.

وقد أورد عليه السيد الخوئي بثبوت استعمال الحرف في موارد يستحيل تحقق العرض النسبي فيه كالواجب تعالى ، كقوله تعالى شأنه : ( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) [١] ، ومثل : « الله عالم بكذا » فان اتصاف الذات المقدسة بالعرض النسبي مما لا إشكال في امتناعه ، فلو بنى على وضع الحرف للعرض النسبي يدور الحال في مثل هذه الاستعمالات بين الالتزام بعدم صحة الاستعمال والالتزام بمجازيته وكونه استعمالا مسامحيا ، وكلاهما خلاف الضرورة العرفية ، فان العرف لا يرى في هذا الاستعمال اية مسامحة وتجوز ، ويرى ان استعمال الحروف في الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد بلا لحاظ أيّة عناية ولا رعاية علاقة ومناسبة مما يكشف عن كون الموضوع له الحروف معنى آخر غير ما ذكره ، وإلاّ لاختلف الاستعمال حقيقة وتجوزا باختلاف موارده كما لا يخفى [٢].

إلاّ ان الإنصاف أن هذا الإيراد لا يوجب الانصراف عن الالتزام بهذا

[١] سورة طه ، الآية : ٥٦.

[٢] الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ٧٩ ـ الطبعة الأولى.