كالعكس محالًا، وإلّا- كما هو الحقّ- يكون كلاهما ممكنين.

والتحقيق: أنّ تصوّر العامّ قد يكون موجباً لانتقال الذهن إلى مصاديقه بوجه إجمالي، فيتصوّر العامّ ويوضع اللفظ بإزاء ما هو مصداقه، ويكون هذا العنوان الإجمالي المشير آلة للوضع للأفراد، ولا يحتاج في الوضع إلى تصوّرها بخصوصياتها تفصيلًا، بل لا يمكن ذلك؛ لعدم إمكان الإحاطة بها تفصيلًا؛ لعدم تناهي أفراد الطبيعي، وبهذا المعنى يكون خصوص الوضع وعموم الموضوع له ممكناً.

نقل وتنقيح تصوير المحقّق العراقي لعموم الوضع و الموضوع له‌

ربّما يقال‌: إنّ لعموم الوضع و الموضوع له معنىً آخر غير ما هو المشهور، بتوهّم أنّ للطبيعي حصصاً في الخارج متكثّرة الوجود، ولها جامعاً موجوداً في الخارج بالوجود السعي ملاصقاً للخصوصيات، واحداً بالوحدة الذاتية؛ بدليل انتزاع المفهوم الواحد منها وتأثير العلّتين في معلول واحد، وللصور الذهنية للأفراد- أيضاً- جامعاً كذلك، وإلّا لم يكن تامّ الانطباق على الخارج، ولازم ذلك عدم مجي‌ء المعنى المشترك في الذهن إلّافي ضمن الخصوصيات، فحينئذٍ يمكن ملاحظة صورة هذه الجهة المتّحدة السارية في الخصوصيات المطابقة لما في الخارج بتوسيط معنىً إجمالي ووضع اللفظ لها لا للخصوصيات، في قبال وضعه للجامع المجرّد عنها، و هذا- أيضاً- من الوضع العامّ و الموضوع له كذلك، لكن لازمه انتقال النفس في مقام الاستعمال‌