الأصابع، فأضاف إليها الخلف بعد السلف، وكم ترك الأوّل للآخر، والفَرَط للتابع.

فهذا المنطق، فقد نقل الشيخ أبوعلي عن معلّم الفلاسفة: إنّا ما ورثنا عمّن تقدّمنا في الأقيسة إلّاضوابط غير مفصّلة ... إلى آخره‌ [1]، و هذا حال سائر العلوم، فلا أظنّ بعلم اسّس من بدو نشئه على ما هو الآن بين أيدينا، فانظر علوم الرياضيات و الطبّ و التشريح حاضرها وماضيها، وعلمي الفقه والاصول من زمن الصدوقين و الشيخين إلى زماننا.

عدم لزوم موضوع واحد لكلّ علم‌

ثمّ اعلم: أنّ القضايا المركّبة منها العلوم مختلفة: فمن العلوم ما يكون جميع قضاياه أو غالبها قضايا حقيقية أو بحكمها، كالعقليات و الفقه واصوله.

ومنها ما تكون جزئية حقيقية، كالتأريخ و الجغرافيا وغالب مسائل الهيئة وعلم العرفان.

ونسبة موضوع المسائل إلى ما قيل: إنّه موضوع العلم، قد تكون كنسبة الطبيعي إلى أفراده، و قد تكون كنسبة الكلّ إلى أجزائه، بل قد يكون موضوع جميع المسائل هو موضوع العلم، فمن الأوّل الأمثلة الاول، ومن الثاني الثانية غالباً ما عدا العرفان، ومن الثالث العرفان؛ فإنّ موضوعه هو اللَّه- تعالى- و هو عين موضوع مسائله.

فاتّضح ممّا ذكر امور:

منها: أنّ ما اشتهر: من أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه‌

[1] الشفاء، قسم المنطق، السفسطة 4: 113؛ انظر شرح حكمة الإشراق: 21.