الابتداء والانتهاء، وانطبق السير المحدود على المتكثّر، صارت الحدود متكثّرة بالتبع، ولفظتا «من» و «إلى» حاكيتان عنهما حكاية الواحد عن الكثير، لا عن الواحد المنطبق عليه؛ ضرورة عدم تعقّل واحد قابل للانطباق على محكيّهما ذهناً أو خارجاً.

ولو أنكرت جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً، أو أنكرت كون المقام من قبيله، فلنا أن نقول في مثل «سر من البصرة» أو «كلّ عالم في الدار»: إنّه مستعمل في ربط جزئي يحلّله العرف إلى الروابط، لا كلّي قابل للصدق.

وأنت إذا تأمّلت فيما ذكرنا من أوّل البحث إلى هاهنا- من امتناع تصوّر جامع ذاتي فيها، واختلاف معانيها مع الأسماء في جميع الشؤون، وتبعيتها لها فيها- يسهل لك تصديق ما ذكرنا مع مساعدة الوجدان و البرهان عليه.

القول في معاني الهيئات‌

ليس للهيئات- أيضاً- ميزان كلّي وضابطة واحدة كما سيتّضح لك، فلا بدّ من البحث عن مهمّاتها وتميّز حال بعضها عن بعض:

فمنها: هيئة القضيّة الخبرية الحملية التي لا يتخلّلها الحروف، مثل:

«الإنسان حيوان ناطق» و «زيد إنسان» و «عمرو قائم»، فالهيئة فيها وضعت للدلالة على الهو هوية التصديقية، ومفادها أنّ المحمول موضوع من غير دلالة على إضافة أو نسبة مطلقاً، لا في الشائعات من الحمل، ولا في‌