وأنت إذا كنت ذا طبع سليم، وتصفّحت كلام خطباء العرب و الفرس وشعرائهم، لا تشكّ في عدم صحّة ما ذهب إليه المشهور.

لكن‌ ما ذهب إليه السكّاكي- أيضاً- غير تامّ.

التحقيق في المجاز

والحقّ الحقيق بالتصديق هو ما اختاره بعض أجلّة العصر رحمه الله في وقايته‌ [1] وتبعه غيره‌ [2]: أنّ اللفظ في مطلق المجاز- مرسلًا كان أو استعارة أو مجازاً في الحذف، مفرداً كان أو مركّباً- وكذا في الكناية، مستعمل فيما وضع له لا غير، لكن يكون جدّه على خلاف استعماله، و إنّما يكون تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده جدّاً؛ بادّعاء كونه مصداقه كما في الكلّيات، وعينه كما في الأعلام الشخصية.

فقوله: ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ‌ استعمل «المَلَك» في الماهية المعهودة من الروحانيين، و إنّما حملها عليه بادّعاء كونه من مصاديقها، فالادّعاء على مذهب السكّاكي وقع قبل الإطلاق، فاطلق اللفظ على المصداق الادّعائي، دون هذا؛ فإنّ الادّعاء بناءً عليه وقع بعد الاستعمال وحين إجراء الطبيعة الموضوع لها اللفظ على المصداق الادّعائي.

وفي قوله: «رأيت حاتماً» اريد ب «حاتم» هو الشخص المعروف وادّعي أنّ فلاناً هو هو، فالادّعاء لتصحيح إجراء المعنى على المعنى، فحسن‌

[1] وقاية الأذهان: 103.

[2] نهاية الاصول: 28- 30.