موادّها مختلفة عن السابقة- غير موضوعة، و هو واضح البطلان.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الحقّ ما عليه المشهور من أنّ الدالّ على المعاني التصديقية هي الهيئات، ولا وضع لمجموع الجملة.

ولا ينقضي تعجّبي من بعض المدقّقين من المحشّين على «الكفاية»؛ كيف ادّعى أنّ كلام ابن مالك ظاهر في أنّ محلّ النزاع هذا الأمر البديهي البطلان، قائلًا: «إنّه لا يخفى على مثل ابن مالك أنّ الوضع نوعي لا شخصي» [1].

ولا أدري أنّه ما فهم من كلامه! وما موضع دلالته على أنّ النزاع فيه؟

تنبيه: في الموضوع له في الهيئات‌

الحقّ أنّ هيئات الجمل الخبرية وضعت للهو هوية الواقعية إن كانت حملية، مثل: «زيد إنسان» أو «قائم»، وللأكوان الرابطة النفس الأمرية إن كانت حملية مؤوّلة، مثل: «زيد في الدار» أو «له القيام»، لا للنسب الذهنية من حيث كشفها عن الواقع كما اختاره صاحب «الفصول» [2]؛ ضرورة أنّه لا فرق بينها وبين الألفاظ الموضوعة للمعاني النفس الأمرية.

ودعوى وضع جميع الألفاظ حتّى الأعلام الشخصية للصور الذهنية الحاكية كما ترى؛ فإنّ تبادر نفس المعاني من الألفاظ من غير خطور الصور الذهنية الحاصلة للمتكلّم أقوى شاهد على المدّعى.

هذا، مضافاً إلى أنّ الغرض من الوضع هو إفهام نفس الحقائق، فلا معنى‌

[1] نهاية الدراية 1: 76.

[2] الفصول الغروية: 28/ السطر 6.