ثمّ إنّ هذه العلائم‌ ليست علائم للوضع؛ لما قدّمنا [1] من أنّ الرابطة الحاصلة بين اللفظ و المعنى بكثرة الاستعمال حتّى صار حقيقة فيه ليست وضعاً، فتلك العلائم للربط الخاصّ بينهما أعمّ من كونه حاصلًا بالوضع أو بكثرة الاستعمال.

التبادر

ليس المراد منه ما [يفهم‌] من لفظه؛ أي‌سبق المعنى بالنسبة إلى معنىً آخر في الذهن أو سرعة حصوله فيه‌ [2]، بل المراد منه هو حصول المعنى من اللفظ في الذهن وظهور اللفظ بنفسه فيه من غير قرينة، و هو من علائم الربط المعهود.

و قد استشكل عليه بوجوه‌، عمدتها الدور المعروف‌ [3].

و قد أجاب عنه بعض المحقّقين‌: بأ نّه لاوجه للإشكال بالدور؛ فإنّ العلم المستفاد بالتبادر غير العلم الذي يتوقّف عليه التبادر حتّى لو قلنا بتوقّفه على العلم التفصيلي؛ لاختلاف الموقوف و الموقوف عليه بالشخص، و هو يكفي في رفع الدور، ولا شبهة في مغايرة العلم الشخصي الحاصل بالتبادر مع العلم الشخصي الذي يتوقّف عليه التبادر [4]، انتهى.

ولا يخفى ما فيه‌؛ لأنّ العلم بالشي‌ء هو الكشف عنه، ولا يعقل الكشف‌

[1] تقدّم في الصفحة 18.

[2] كفاية الاصول: 33.

[3] انظر هداية المسترشدين 1: 227؛ الفصول الغروية: 33/ السطر 22- 24؛ كفاية الاصول: 33.

[4] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 97.