الأمر الحادي عشر في المبحث المعروف بالصحيح و الأعمّ‌

[أما في العبادات‌]

و نذكر قبل المقصد مقدّمات:

المقدّمة الاولى: في اختلاف كلماتهم في عقد البحث‌

اختلفت تعبيراتهم في طرح هذا البحث: فقد يعبّر عنه بأنّ ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة أو الأعمّ منها [1]؟ فيخرج الاختصاص الحاصل بالتعيّن؛ لما عرفت‌ [2] من أنّه ليس بوضعٍ، فضلًا عن الاستعمالات المجازية ومذهب الباقلاني‌ [3]، فلا بدّ من إدخالها بالمناط.

و قد يعبّر عنه بأ نّها أسامٍ لها أو له‌ [4]، فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة.

[1] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 128/ السطر 3؛ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 47.

[2] تقدّم في الصفحة 18.

[3] شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 51- 52.

[4] قوانين الاصول 1: 40؛ الفصول الغروية: 46/ السطر 14؛ كفاية الاصول: 38.