من اللَّه على العبد، وموجباً لمثوبة في صورة الإطاعة، وعقوبة في صورة المخالفة بلا تداخل وتزاحم.

فلو فرضنا كون إكرام العالم ذا مصلحة مستقلّة ملزمة، وإكرام الهاشمي كذلك، ويكون العنوانان متلازمين في الوجود، لا يكون الأمر بكلّ من العنوانين لغواً؛ لصلاحية كلّ واحد منهما للبعث، ولا دليل على لزوم كون الأمر باعثاً مستقلّاً غير مجتمع مع بعث آخر، ويكون بعثاً بحيال ذاته، و إنّما هو دعوى بلا برهان وبنيان بلا أساس.

المبحث الثالث في قبح التجرّي وتحقيق الحال فيه‌

الحقّ الحقيق بالتصديق هو كون المتجرّي و العاصي كليهما توأمين في جميع المراحل و المنازل: من تصوّر الحرام، والتصديق بفائدته المتخيّلة، والشوق إليه، والعزم عليه، وإجماع النفس، وتحريك الأعصاب، وهتك حرمة المولى والجرأة عليه، وتخريب أساس المودّة، ونقض غزل العبودية، و إنّما افتراقهما في آخر المراحل ومنتهى المنازل، و هو إتيان العاصي الحرام الواقعي دون المتجرّي.

فحينئذٍ: لو قلنا بأنّ العقاب الاخروي كالحدود الشرعية وكالقوانين الجزائية العرفية مجعول لارتكاب العناوين المحرّمة، فلا يكون للمتجرّي هذا العقاب المجعول، كما لا تثبت عليه الحدود الشرعية و الجزائيات في القوانين السياسية العرفية، كما لو قلنا بأنّ باب عقاب اللَّه في الآخرة من قبيل تجسّم صور الأعمال، فلا يكون لهذا العمل الغير المصادف صورة في البرازخ وما فوقها.