غير اختياري، ولأنّ الإرادة الواقعية لا أثر لها عند العقل، ولا يمكن أن تكون محرّكة لعضلات العبد إلّابالوجود العلمي و الوصول.

ثانيهما: كون المناط في استحقاق العقاب عند العقل هو القبح الفاعلي، ولا أثر للقبح الفعلي المجرّد عن ذلك.

ويمكن منع كلّ من الأمرين:

أمّا الأوّل: فلأنّ العلم و إن كان دخيلًا في المستقلّات العقلية، إلّاأنّه لا العلم الأعمّ من المصادف وغيره؛ فإنّ غير المصادف يكون جهلًا.

وبالجملة: العقل يستقلّ بلزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، وذلك يتوقّف على بعث المولى وإحرازه، فالبعث بلا إحراز لا أثر له، والإحراز بلا بعث واقعي لا أثر له.

و أمّا الثاني: فلأنّ المناط في استحقاق العقاب هو القبح الفاعلي الذي يتولّد من القبح الفعلي، لا الذي يتولّد من سوء السريرة وخبث الباطن، وكم فرق بينهما [1]، انتهى.

وفيه: أنّ إناطة دعوى استحقاق المتجرّي بدعوى أنّ العقل بمناط واحد يحكم في العاصي و المتجرّي بالاستحقاق ممّا لا وجه له؛ لما قد عرفت: أنّ العقل يحكم باستحقاق المتجرّي للعقوبة؛ لهتك حرمة المولى و الجرأة عليه، صادف الواقع أم لم يصادف، ويحكم باستحقاق العاصي للعقاب المجعول في الآخرة، والحدود المجعولة في الدنيا إن قلنا بجعلية العقاب.

[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 48- 49.