بيان حقيقة السعادة و الشقاوة

قوله: «فإذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال وينقطع السؤال ب (لِمَ) ...» (8).

في تحقيق الذاتي الذي لا يعلّل‌

قد تكرّر على ألسنة القوم أنّ الذاتي لا يعلّل، والعرضي يعلّل، و قد أخذ المصنّف قدس سره هذا الكلام منهم واستعمله في غير مورده كراراً في «الكفاية» [1] و «الفوائد» [2]، ولا بدّ لنا من تحقيق الحال حتّى يتّضح الخلط ويرتفع الإشكال.

وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تمهيد مقدّمات:

الاولى: أنّ الذاتي الذي يقال إنّه لا يعلّل هو الذاتي المتداول في باب البرهان في مقابل العرضي في بابه، و هو ما لا يمكن انفكاكه عن الذات، أعمّ من أن يكون داخلًا فيها- و هو الذاتي في باب الإيساغوجي- أو خارجاً ملازماً لها.

ووجه عدم المعلّلية: أنّ سبب الافتقار إلى العلّة هو الإمكان على ما هو المقرّر في محلّه‌ [3]، والوجوب والامتناع كلاهما مناط الاستغناء عن العلّة، فواجب الوجود لا يعلّل في وجوده، وممتنع الوجود لا يعلّل في عدمه، وواجب الإنسانية و الحيوانية و الناطقية لا يعلّل فيها، وواجب الزوجية والفردية لا يعلّل فيهما؛ لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل- و هو العقد الإمكاني-

[1] كفاية الاصول: 89- 90 و 301.

[2] فوائد الاصول، المحقّق الخراساني: 28.

[3] الحكمة المتعالية 1: 206؛ شرح المنظومة، قسم الحكمة 2: 265.