في أنّ للمعصية منشأين للعقوبة

قوله: «ثمّ لا يذهب عليك ...» (9).

لا يخفى أنّ الالتزام بكون منشأ استحقاق العقاب في المعصية و التجرّي أمراً واحداً هو الهتك الواحد- كما أفاده رحمه الله- خلاف الضرورة؛ للزوم أن لا يكون للمنهيّ عنه مفسدة اخروية أصلًا، بل لازمه أن يكون في الطاعة والانقياد منشأ واحد للاستحقاق، وأن لا يكون للمأمور به مصلحة أصلًا، و هو خلاف ارتكاز المتشرّعة، وخلاف الآيات الكريمة و الأخبار الشريفة في باب الثواب و العقاب.

كما أنّ الالتزام بأنّ التجرّي و الهتك لحرمة المولى لا يوجب شيئاً أصلًا أيضاً خلاف الضرورة و الوجدان الحاكم في باب الطاعة و العصيان.

بل الحقّ ما أوضحنا سبيله: من كون التجرّي سبباً مستقلّاً، وله عقوبات لازمة لذاته، وتبعات في عالم الملكوت وباطن النفس، وصور مؤلمة موحشة مظلمة، كما أنّ للانقياد صورة ملكوتية بهيّة حسنة ملذّة.

وفي المعصية و الطاعة منشآن:

أحدهما: ما ذكر؛ فإنّهما شريكان للتجرّي والانقياد.

وثانيهما: استحقاق الثواب و العقاب على نفس العمل؛ إمّا بنحو الجعل، أو بنحو اللزوم وتجسّم صور الأعمال.

ولا يذهب عليك: أنّ القول بالعقوبة الجعلية لا ينافي الاستحقاق؛ فإنّ الجعل لم يكن جزافاً وبلا منشأ عند العدلية، والعقل إنّما يحكم بالاستحقاق بلا تعيين مرتبة خاصّة، فلا بدّ من تعيين المرتبة من الجعل على القول به.