عدم قيام قاعدة الفراغ مقام القطع‌

و أمّا قاعدة الفراغ: فقيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه ممّا لا وجه له؛ فإنّ مفاد أدلّتها- كما عرفت- ليس إلّاالمضيّ عملًا وترتيب آثار الإتيان تعبّداً، و هذا أجنبيّ عن القيام مقامه.

نعم، فيما إذا كان القطع طريقاً محضاً لمّا كان المقصود حصول الواقع ويكون الواقع بواسطة القاعدة محرزاً تعبّداً، يفيد القاعدة فائدة القيام، لا أنّها تقوم مقامه.

فإن قلت: إنّ للقطع جهات: الاولى: كونه صفة قائمة بالنفس، والثانية: كونه طريقاً كاشفاً عن الواقع، والثالثة: جهة البناء و الجري العملي على وفق العلم؛ حيث إنّ العلم بوجود الأسد- مثلًا- في الطريق يقتضي الفرار عنه. ثمّ إنّ المجعول في باب الاصول المحرزة هو الجهة الثالثة، فهي قائمة مقام القطع الطريقي بالجهة الثالثة.

قلت: نعم، هذا حاصل ما أفاد بعض مشايخ العصر- على ما في تقريرات بحثه‌ [1]- لكنّه ممّا لا أساس له؛ فإنّ قيام شي‌ء مقام شي‌ء بواسطة الجعل إنّما هو بنحو من التنزيل، ولا بدّ فيه من لحاظ المنزّل و المنزّل عليه ومن كون الجعل بعناية التنزيل، وإلّا فمجرّد كون لسان الجعل هو البناء على الإتيان أو المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ عملًا كما هو مفاد أدلّة القاعدة- لا يقتضي قيامها مقام القطع.

[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 16- 17.