الأمر الرابع في أخذ القطع و الظنّ بحكم في موضوع مثله أو ضدّه‌

قوله: «الأمر الرابع ...» (11).

لا بدّ لتوضيح الحال من تقديم امور حتّى يرتفع الخلط والاشتباه عن كثير من المقامات:

في بيان عدم التضادّ بين الأحكام الخمسة

الأوّل: أنّه قد عرّف الضدّان بأ نّهما الأمران الوجوديان غير المتضايفين، المتعاقبان على موضوع واحد، لا يتصوّر اجتماعهما فيه، بينهما غاية الخلاف‌ [1]، فما لا وجود له لا ضدّية بينه وبين غيره، كما لا ضدّية بين أشياء لا وجود لها. فالأعدام والاعتباريات التي ليس لها وجود إلّافي وعاء الاعتبار لا ضدّية بينها، كما أنّه لا ضدّية بين أشياء لا حلول لها في موضوع،

[1] التحصيل: 37؛ الحكمة المتعالية 2: 113؛ شرح المنظومة، قسم الحكمة 2: 174.