الملاك، ملحوظ في مقام الموضوعية، ويتعلّق به حكم، والتامّ أيضاً كذلك، فلا يجري الاستصحاب فيه؛ للعلم بزوال الحكم الأوّل، والشكّ في وجود حكم آخر.

وجريان استصحاب الحكم الكلّي في المقام ممنوع، ولو على تسليم جريانه في الجملة؛ لأنّ الجامع بين الحكمين غير مجعول، بل المجعول هو كلّ واحد منهما مستقلّاً متعلّقاً بموضوعه، والجامع أمر انتزاعي عقلي غير متعلّق للجعل، ولا موضوع لأثر شرعي، وفي مثله لا يجري الاستصحاب.

وممّا ذكرنا يتّضح الإشكال في الثالث؛ فإنّ العقل إذا أدرك المناط التامّ لموضوع يدرك أنّ حكم الشرع تعلّق بهذا الموضوع بما هو هو، مع قطع النظر عن كلّية اللواحق، ومع التجريد عنها، و إذا كان بحسب الواقع مناط قائم بعنوان أعمّ منه، لا بدّ وأن يتعلّق به حكم آخر مستقلّ غير مرتبط بالحكم المتعلّق بالعنوان الأخصّ، فالإشكال الوارد على الثاني وارد عليه أيضاً.

في تحقيق الحال في المقام‌

هذا، والتحقيق في المقام أن يقال: إنّه لو سلّمنا أنّ العناوين المبيّنة المفصّلة التي يدرك العقل مناط الحسن أو القبح فيها، إنّما تكون في نظر العقل مع التجرّد عن كافّة اللواحق و العوارض الخارجية حسنة أو قبيحة ذاتاً، فلا يمكن أن يشكّ العقل في حكمه المتعلّق بذلك العنوان المدرك مناطه.

ولكن تلك العناوين الحسنة و القبيحة قد تصدق على موضوع خارجي؛ لأنّ الوجود الخارجي قد يكون مجمع العناوين المتخالفة، فالعناوين المتكثّرة