فصل في الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها

لا بأس بصرف الكلام إلى بيان حال الوضع تبعاً للمحقّق الخراساني‌ [1]،

و تحقيق المقام يتمّ برسم امور:

الأمر الأوّل: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي‌

إنّه لا إشكال في تقسيم الحكم إلى التكليفي و الوضعي، والظاهر أنّه ينقسم إليهما بالاشتراك المعنوي، فلا بدّ من جامع بينهما، والظاهر أنّ الجامع هو كونهما من المقرّرات الشرعية؛ لأنّ كلّ مقرَّر وقانون من مقنّن نافذ في المجتمع يطلق عليه الحكم، فيقال: حَكم اللَّه تعالى بحرمة شرب الخمر ووجوب صلاة الجمعة، وحكم بضمان اليد و الإتلاف، وحكم بنجاسة الكلب و الخنزير، وحكم بأنّ المواقيت خمسة أو ستّة، وكذا يقال: حكم السلطان بأنّ جزاء السارق كذا، وسعر الأجناس كذا وكذا.

[1] كفاية الاصول: 454.