التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين و الشكّ في الاستصحاب‌

يعتبر في الاستصحاب فعلية الشكّ و اليقين بناءً على أخذهما موضوعاً وركناً فيه- كما سيأتي التعرّض لذلك‌ [1]- وليس المراد من فعليتهما تحقّقهما في خزانة النفس ولو كان الإنسان ذاهلًا عنهما، بل بمعنى الالتفات إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق؛ لأنّ الاستصحاب كالأمارات إنّما اعتبر لأجل تنجيز الواقع، وإقامة الحجّة عليه، والتحفّظ على الواقع في زمن الشكّ؛ أي‌يكون حجّة من المولى على العبد في بعض الاستصحابات، ومن العبد على المولى في بعضها، والحجّة لا تصير حجّة إلّامع العلم والالتفات، فقوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» [2] أو «صدّق العادل» و إن كان لهما وجود واقعي علم المكلّف أو لا، لكنّهما لا يصيران حجّة على الواقعيات بوجودهما الواقعي، فلو دلّ دليل على‌

[1] يأتي في الصفحة 86.

[2] تهذيب الأحكام 1: 8/ 11؛ وسائل الشيعة 1: 245، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.