الأمر الرابع في كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة

يظهر من العلّامة الأنصاري في شتات كلماته في المقام الرابع، أنّ تقديم النصّ- حتّى الظنّي السند- خارج عن الترجيح بحسب الدلالة، سواء كانا مثل العامّ و الخاصّ، أو مثل صيغة الوجوب مع ما يدلّ على نفي البأس عن الترك، فينحصر الترجيح بحسب الدلالات في تعارض الظاهر و الأظهر، و أنّ الترجيح بحسب الدلالات مقدّم على سائر التراجيح‌ [1].

ومقتضاه أن يكون النصّ الظنّي السند، خارجاً عن أدلّة المرجّحات موضوعاً، والظاهر و الأظهر داخلين فيها موضوعاً، خارجين حكماً.

و هو لا يخلو عن مناقشة؛ لأنّ المراد من التعارض في الحديثين المتعارضين، إن كان الحقيقي المستقرّ، فالترجيحات الدلالية كلّها خارجة عنه؛ لأنّ المراد من الترجيح الدلالي، أن يكون العرف لا يرى تعارضاً بين الكلامين‌

[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 89.