المبحث الأوّل فيما يمكن أن يقال أو قيل بأ نّهما من قبيل النصّ و الظاهر

وفيه موارد:

وجود قدر المتيقّن في مقام التخاطب‌

منها: ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن في مقام التخاطب، فإنّه و إن لم ينفع في تقييد الإطلاق ما لم يصل إلى حدّ الانصراف، إلّاأنّ وجوده يرفع التعارض؛ فإنّ الدليل كالنصّ في القدر المتيقّن، فيصلح أن يكون قرينة على التصرّف في الآخر. مثلًا: إذا ورد «أكرم العلماء» ودلّ دليل آخر على حرمة إكرام الفسّاق، وعلم من حال الآمر أنّه يبغض فسّاق العلماء ويكرههم كراهة أشدّ من فسّاق غيرهم، فيصير فسّاق العلماء متيقّني الاندراج في «لا تكرم الفسّاق» ويكون بمنزلة التصريح، فيخصّص إكرام العلماء بما عدا الفسّاق منهم كذا قيل‌ [1].

وفيه أوّلًا: أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب، إذا أوجب الاندراج القطعي- بحيث يصير بمنزلة التصريح به- فلا ينفكّ عن الانصراف؛ أي‌انصراف الدليل المقابل، فيخرج عن محطّ البحث، ففرض عدم الانصراف يناقض فرض تيقّن الاندراج الكذائي.

[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 728.