لزوم استهجان التخصيص‌

ومنها: ما إذا كان التخصيص في أحد العامّين من وجه مستهجناً؛ وذلك من جهة قلّة الباقي بعده وندرة وجوده؛ لأنّ العامّ يكون نصّاً في المقدار الذي يلزم من خروجه تخصيص مستهجن، فإذا دار الأمر بين تخصيصه وتخصيص ما لا يلزم منه ذلك، يقدّم الثاني‌ [1].

وفيه: أنّ مجرّد لزوم استهجان التخصيص في دليل لا يوجب تخصيص دليل آخر به ما لم يكن الجمع عرفياً، وصيرورة العامّ نصّاً في المقدار المذكور ممنوعة.

فحينئذٍ لو قلنا: بأنّ العامّين من وجه خارجان عن موضوع الأخبار- كما سيأتي التعرّض له‌ [2]- فيقع التعارض بينهما، ويتساقطان في مورد التعارض، وقلّة مورد الافتراق لا محذور فيه؛ لأنّه ليس من قبيل التخصيص حتّى يستهجن.

و إن قلنا: بشمول الأخبار له، فيقدّم الراجح، وليس أيضاً من قبيل التخصيص حتّى يكون مستهجناً فتدبّر.

لزوم إخراج المورد

ومنها: ما إذا كان أحد العامّين من وجه وارداً في مورد الاجتماع‌ [3].

و هو على قسمين:

[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 728- 729.

[2] يأتي في الصفحة 61.

[3] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 729.