المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعية الدلالية في تعارض الدليلين فقط

و هي موارد:

تعارض العموم و الإطلاق‌

منها: تعارض العموم و الإطلاق‌ [1]، ولا بدّ من فرض الكلام في مورد يكون العامّ و المطلق متساويين من الجهات الخارجية، كصدورهما من متكلّم لم يعهد منه بيان الخاصّ و المقيِّد منفصلًا عن العامّ و المطلق، أو صدورهما من متكلّم معهود منه ذلك.

وأيضاً: يفرض بعد الفحص عن المقيِّد و المخصِّص مثلًا، وبعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده، ثمّ الكلام في التقديم ووجهه حتّى لا يختلط الأمر.

ولا بأس بالإشارة إلى كيفية تعارض المطلق و المقيّد حتّى يتبيّن حال ما نحن فيه. فنقول:

إنّ تعارض المطلق و المقيّد ليس من سنخ تعارض العامّ و الخاصّ؛ لأنّ الخاصّ بمدلوله اللفظي يعارض العامّ؛ ضرورة أنّ الإيجاب الكلّي يناقض‌

[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 97؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق‌النائيني) الكاظمي 4: 729.