فالصوارف التي في لسانهم عليهم السلام يمكن صدور كثير منها من رسول اللَّه منفصلة عن العمومات و المطلقات، ولم يضبطها- على ما هي عليها- إلّاخازن علمه؛ أمير المؤمنين، وأودعها إلى الأئمّة عليهم السلام.

و إنّما اخّر البيان إلى زمن الصادقين عليهما السلام لابتلاء سائر الأئمّة المتقدّمين عليهما ببليّات كثيرة، سُدّ عليهم لأجلها بيان الأحكام، كما يشهد به التأريخ، فلمّا بلغ زمانهما اتّسع لهما المجال في برهة من الزمان، فاجتمع العلماء والمحدّثون حولهما، وانتشرت الأحكام وانبثّت البركات، ولو اتّسع المجال لغيرهما- ما اتّسع لهما- لصارت الأحكام منتشرة قبلهما.

ولو تأمّلت فيما ذكرنا وتتبّعت الأخبار، لوجدت ما ذكرنا احتمالًا قريباً قابلًا للتصديق.

في وجوه ورود العامّ و الخاصّ و الدوران بين النسخ و التخصيص‌

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه إذا ورد عامّ وخاصّ ودار الأمر بين النسخ والتخصيص:

فتارة: يعلم تقدّم صدور العامّ على الخاصّ وحضور وقت العمل به، ثمّ ورد الخاصّ وشكّ في كونه نسخاً أو تخصيصاً، كما إذا ورد «أكرم العلماء» ثمّ بعد حضور وقت العمل به و العمل به ورد «لا تكرم فسّاق العلماء» وشكّ في كونه ناسخاً من حين وروده، أو مخصّصاً له من الأوّل، وكان حكم العامّ بالنسبة إلى الفسّاق صورياً.

وتارة: يعلم تقدّم الخاصّ على العامّ مع حضور وقت العمل به.