صدورهما، وعروض الاحتمالات المتقدّمة عليهما.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ النسخ مقدّم على التخصيص في بعض الصور، وبالعكس في بعضها، ولا يتقدّم أحدهما على الآخر في بعضها، على بعض الاحتمالات.

ثمّ لا يخفى: أنّ الظاهر ممّا ذكروا في وجه تقديم التخصيص على النسخ؛ من كثرته‌ [1] ووجهِ تقديم النسخ على التخصيص؛ من كون تقييد الإطلاق أهون من التخصيص‌ [2] أنّ الدليلين واردان على موضوع واحد، ففي مورد واحد يتشبّث كلّ بما ذكر من وجه التقديم.

لكن اتّضح بما قدّمناه: أنّ مورد التمسّك بأهونية التقييد إنّما هو فيما علم التأريخ، ولا يجري في المجهول، ومورد التشبّث بالكثرة إنّما هو في مجهولي التأريخ دون غيرهما، فلا يخلو استدلالهم من الخلط.

في الدوران بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب‌

ومن الموارد المتقدّمة: دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب، أو النهي على الكراهة، ومجمل القول فيه: أنّ الإطلاق في مقام البيان قد يقع في جواب سؤال من يريد العمل به، كما لو سأل رجل عن تكليفه الفعلي فيما إذا أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، فقال الإمام له: «أعتق رقبة»

[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 95؛ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 681.

[2] كفاية الاصول: 513؛ انظر فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 738.