التقنين و التشريع بين العامّ و الخاصّ، والمطلق و المقيّد، مع ضرورية التناقض بين الإيجاب الكلّي و السلب الجزئي، وكذا العكس، لكن لمّا شاع وتعارف في وعاء التقنين ومحيط التشريع ذلك، لا يعدّونه تناقضاً.

لزوم فرض التعارض في محيط التشريع‌

فلا بدّ في تشخيص الخبرين المتعارضين و الحديثين المختلفين من فرض الكلام في محيط التشريع و التقنين، وفي كلام متكلّم صارت عادته إلقاء الكلّيات والاصول، وبيان المخصّصات و الشرائط و الأجزاء و المقيّدات و القرائن منفصلةً، فهذا القرآن الكريم يقول وقوله الحقّ: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [1] مع أنّ فيه العموم والخصوص، والمطلق و المقيّد، ولم يستشكل أحد بوقوع الاختلاف فيه من هذه الجهة.

وبالجملة: سنّة اللَّه تعالى في الكتاب الكريم، والرسولِ الصادع بالقانون الإلهي، وأئمّة الهدى مع عدم كونهم مشرّعين، لمّا جرت على ذلك- كما هو المشاهد في الكتاب و السنّة؛ لمصالح هم أعلم بها، ولعلّ منها صيرورة الناس محتاجين إلى العلماء و الفقهاء، وفيه بقاء الدين، ورواج الشريعة، وتقوية الإسلام، كما هو الظاهر- فلا بدّ وأن يكون تشخيص الخبرين المتعارضين والمختلفين مع عطف النظر إلى هذه السنّة وتلك العادة.

[1] النساء (4): 82.