أنظار المحقّقين في الجمع بين أخبار التخيير و التوقّف‌

اختار شيخنا المرتضى‌- تبعاً لبعض‌ [1]- الجمعَ بينها؛ بحمل أخبار الإرجاء والتوقّف على صورة التمكّن من الوصول إلى الإمام، كما يظهر من بعضها.

قال: فيظهر منها أنّ المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام، لا العمل فيها بالاحتياط [2].

و هذا لا يخلو من بعد وإشكال؛ لأنّ المراد من «التمكّن» إمّا أن يكون التمكّن الفعلي في حال حضور الواقعة ووقت العمل؛ بأن يكون الإمام حاضراً في البلد مثلًا، فهو مخالف لسوق الأخبار؛ لأنّ الظاهر منها السؤال عن الواقعة المختلفة فيها الأخبار منهم، وكان السائل متحيّراً في حكمها لأجله، وليس له طريق إلى حكمها يحسم مادّة الخلاف و الإشكال، ولهذا ترى أنّ سَماعة يقول: لا بدّ لنا من العمل بأحدهما، فأجاب بأ نّه: «خذ بما فيه خلاف العامّة».

و إمّا أن يكون المراد التمكّن ولو في المستقبل، في مقابل عدم التمكّن مطلقاً، فحمل أخبار التخيير عليه بعيد؛ فإنّ حمل مثل رواية ابن الجهم‌ [3]- التي هي العمدة في الباب- على عدم التمكّن مطلقاً، حمل على الفرد النادر، بل من قبيل خروج المورد، خصوصاً إذا قلنا: بأنّ المراد من قوله في موثّقة سَماعة: «يرجئه حتّى‌ يلقى‌ من يخبره» أعمّ من لقاء الإمام، أو مَن هو مِن بطانته وفقهاء أصحابه؛

[1] الاحتجاج 2: 263؛ الفصول الغروية: 446/ السطر الأوّل.

[2] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 40.

[3] تقدّمت في الصفحة 81.