التحقيق في موضوع علم الاصول‌

و أمّا موضوع علم الاصول، فقد قال مؤسّسه الأوّل في رسالة له تسمّى ب «الرسالة الشافعية»: إنّ موضوع العلم هو عنوان «الحجّة في الفقه»؛ لأنّه يبحث فيه عن أنّ القياس حجّة أم لا، أو أنّ قول الصحابي حجّة في الفقه أم لا، أو أنّ الاستصحاب حجّة في الفقه أم لا، أو أنّ الاستحسان حجّة، أو خبر الواحد- أو غير ذلك من موضوعات المسائل- حجّة في الفقه أم لا[17].

وعنوان «الحجّة في الفقه» بما أنّه جارٍ وسارٍ في جميع المسائل، هو الموضوع للعلم، و هو بعينه موضوع المسائل أيضاً، و إن وقع محمولًا في قضايا المسائل، وحمل على موضوعاتها، كما أشرنا إليه‌[18] في قضيّة «الجسم موجود» و هذا هو صراح الحقّ في موضوع علم الاصول كما يؤدّي إليه النظر، وبه تندفع جميع الإشكالات:

أمّا ما أفاده صاحب «القوانين»: من أنّ البحث عن دليلية الدليل، بحث عن المبادئ‌[19]، فمردود: بأنّ الموضوع ليس الأدلّة بما هي أدلّة، بل الموضوع هو عنوان «الحجّة في الفقه» وكلّ ما يكون خارجاً عن ذات هذا العنوان ومحمولًا عليه، يكون من عوارض الموضوع حسب اصطلاح المنطقي.

[17] - لم نعثر في رسالة الشافعي على تصريحه بهذا. نعم، بحث الشافعي عن حجّية الحجج ا لشرعية من الكتاب و السنّة وغيرهما، ومنه يعلم أنّ موضوع علم الاصول هو الحجّة في الفقه. راجع الرسالة، الإمام الشافعي: 401، 471، 476، 478 و 503.

[18] - تقدّم في الصفحة 11- 12.

[19] - قوانين الاصول 1: 8.