وملخّص الكلام: هو أنّ وضع اللفظ بمعناه الاشتقاقي المفعولي، أو بمعنى اسم المصدر، هو الدلالة الشأنية على المعنى بنحو الاندكاك و المرآتية، بحيث إذا سمع يفهم منه المعنى، و هذه الدلالة بهذه الحيثية لا تحصل بصرف الوضع، بل إنّما تحصل باتّباع الواضع في الوضع التعييني، وبكثرة الاستعمال في الوضع التعيّني.

فالدلالة الشأنية للألفاظ تارة: تحصل بتعيين الواضع بشرط اتباعه.

واخرى: بكثرة الاستعمال. وثالثة: باستعمال اللفظ بداعي الوضع.

حول أقسام الوضع و الموضوع له‌

ثمّ إنّه لو كان اللحاظ على نحو العموم، ووضع اللفظ لهذا الملحوظ العامّ، كان الوضع عامّاً، والموضوع له كذلك.

ولو كان الملحوظ حين الوضع عامّاً، لكنّه يوضع بإزاء الخواصّ والجزئيات، كان الوضع عامّاً، والموضوع له خاصّاً.

و إن كان الملحوظ خاصّاً، والوضع بإزاء هذا الخاصّ، فالوضع و الموضوع له خاصّان، كما في الأعلام الشخصية. و هذه الأقسام الثلاثة ممّا لا يكاد يشكّ في تصويرها.

إنّما الكلام في تصوير قسم رابع؛ هو الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ، كما يتراءى تصويره من كلام المحقّق الرشتي‌[26].

ولكنّ الحقّ على خلاف ما فرضه؛ إذ الجزئي ليس بكاسب ولا مكتسب،

[26] - بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 40/ السطر 17.