المطلب الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر

وفيه جهات من البحث:

الجهة الثالثة: في الطلب و الإرادة

دليلا الأشاعرة على ثبوت الطلب النفسي‌

أحدهما:[35] أنّ الطلب اللفظي، قد يتحقّق بلا إرادة قائمة بذات المتكلّم تكون مبدأً له، كأمره تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وأمثاله من الأوامر الامتحانية، ولا بدّ لهذا الطلب اللفظي من مبدأ حالّ في نفس المتكلّم، وحيث لم يكن الإرادة بالضرورة، وليس شي‌ء آخر من الأوصاف النفسانية صالحاً للمبدئية، فلا محالة يكون هو الطلب النفسي. فإذا وقع في مورد، ثبت الإمكان، فليكن كذلك في سائر الأوامر، بل في مطلق الكلام‌[36].

وأجاب عنه المحقّق الخراساني قدس سره‌ على مسلكه في تحرير محلّ النزاع: بأنّ‌

[36] - راجع المحصول في علم اصول الفقه 1: 254؛ شرح المواقف 8: 93.