الأمر الثاني في تقسيمات المقدّمة

لمّا كان عنوان البحث في مقدّمة الواجب؛ هو أنّ مقدّمة الواجب هل هي واجبة أم لا؟ جرت عادة الاصوليين على البحث عن المقدّمة وتقسيماتها، والواجب وتقسيماته، فنقول: إنّ للمقدّمة تقسيمات:

منها: تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية

والداخلية؛ هي الأجزاء المأخوذة في ماهية المأمور به، والخارجية؛ هي الامور الخارجة عنها، ممّا يتوقّف وجودها عليها، ولا توجد بدونها.

وربّما يقال: إنّ الأجزاء بالأسر عين المركّب في المقدّمات الداخلية، فيستشكل تارة: بأنّ ذا المقدّمة يحتاج إلى المقدّمات، والاحتياج نحو إضافة بين الشيئين، ولا يعقل أن يكون المحتاج عين المحتاج إليه.

واخرى: بأنّ المتوقّف عليه لا بدّ وأن يكون مقدّماً على ما يتوقّف عليه، والشي‌ء الواحد لا يعقل أن يكون متوقِّفاً ومتوقّفاً عليه؛ للزوم الدور[115].

ولعلّ هذا الإشكال مأخوذ من الإشكال المعروف في فنّ المعقول؛ و هو أنّ العلّة التامّة بجميع أجزائها، لا بدّ وأن تكون متقدّمة على معلولها، مع أنّ المادّة

[115] - قوانين الاصول 1: 108( حاشية المحقّق السيّد علي القزويني)؛ هداية المسترشدين 2: 164.