سندها [1] ودلالتها؛ لأنّ عدم الاحتساب بعد إتيان صلاة لا يدلّ على عدم الصحّة، كما أنّ إراءة السجدة مع عدم النيّة، لا تدلّ على عدمها لو اقتدى. بل لعلّها مشعرة بها على فرض الاقتداء.

و أمّا ما ورد من عدم جواز الصلاة خلفهم وأ نّهم‌

«بمنزلة الجُدر» [2]

وأ نّه‌

«لا تصلّ إلّاخلف من تثق بدينه» [3]

فهي بحسب الحكم الأوّلي، فلا منافاة بينهما.

وكيف كان: فلا ينبغي الشبهة في صحّة الصلاة وسائر العبادات المأتيّ بها على وجه التقيّة.

اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة ولو مع عدم الخوف‌

بقي شي‌ء: و هو أنّه لا إشكال في أنّ التقيّة الاضطرارية تابعة لتحقّق عنوان «الاضطرار و الضرورة» من غير نظر إلى سببه، فلو فرض أنّ كافراً أو سلطاناً شيعياً أو غيرهما اضطرّه إلى إتيان العبادة بوجه خاصّ، يكون مجزياً عن المأمور به، وسيأتي الكلام في ميزان تحقّقه‌ [4].

[1] رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن‌زرارة. ضعف السند من جهة جهالة القاسم بن عروة وعدم قيام دليل على وثاقته.

[2] الكافي 3: 373/ 2؛ وسائل الشيعة 8: 309، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 10، الحديث 1.

[3] الكافي 3: 374/ 5؛ وسائل الشيعة 8: 309، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 10، الحديث 2.

[4] يأتي في الصفحة 54.