مع أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر عمّاراً بأ نّه‌

«إن عادوا فعُد» [1]

، واستفاض عن أمير المؤمنين الأمر بسبّه تقيّة [2].

وتشهد عليه‌ الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب بالصلاة معهم وحضور جماعاتهم‌ [3] من غير ذكر لإعمال الحيلة، مع أنّه ممّا يغفل عنه العامّة. بل وجوب إعمالها ممّا يؤدّي- لا محالة- إلى إفشاء السرّ و إذاعة أمرهم، ويكون منافياً لشرع التقيّة؛ فإنّ نوع المكلّفين لا يقدرون على إعمالها بنحو لا ينتهي إلى الإفشاء.

حمل الأخبار الظاهرة في لزوم إعمال الحيلة على الاستحباب‌

نعم، هنا أخبار في باب القراءة و الجماعة ظاهرة في لزوم إعمالها، كموثّقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي، فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال:

«إن كان إماماً عدلًا فليصلّ اخرى‌ وينصرف ويجعلهما تطوّعاً، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو، ويصلّي ركعة اخرى‌، ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، ثمّ ليتمّ صلاته معه على‌ ما استطاع؛ فإنّ التقيّة واسعة، وليس شي‌ء

[1] الكافي 2: 219/ 10؛ وسائل الشيعة 16: 225، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمروالنهي، الباب 29، الحديث 2.

[2] تقدّم في الصفحة 17- 18.

[3] تقدّم في الصفحة 47- 49.