المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً

هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميع آثار الصحّة؛ فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث، وتؤثّر الأسباب في المسبّبات، وتترتّب عليها، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلين في انفصال الزوجة، فإذا زالت التقيّة بقي أثر الوضوء وآثار المعاملات، أم لا فتجب إعادتها بعد زوال السبب؟

أقول:

يقع الكلام في مقامين:

أحدهما: في مقتضى الأدلّة العامّة.

وثانيهما: في الأدلّة الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة:

المقام الأوّل: مقتضى الأدلّة العامّة

1- حال العقود و الإيقاعات‌

أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصور الأدلّة، مثل قوله:

«التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه» [1]

وقوله:

«كلّ شي‌ء يعمل المؤمن بينهم‌

[1] تقدّم في الصفحة 8.