العامّة في المقام إلى توهّم مدفوع، بما لا يخفى على المتأمّل! [1].

فنقول: عدم استفادة صحّة البيع من قوله:

«كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه»

إمّا لأجل عدم شموله للحلّية الوضعية، فقد اعترف بشموله لها، نعم كلماته في كيفية استفادة الحلّية الوضعية من مثل قوله: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌) مختلفة؛ فمقتضى بعضها استفادتها منه ابتداءً بحسب فهم العرف‌ [2] ومقتضى الآخر أنّها مستفادة من الحكم التكليفي‌ [3]، و إمّا لعدم ورود الحلّ بالخصوص بالنسبة إلى كلّ معاملة، فقد اعترف بعدم الفرق.

والإنصاف: أنّه لا قصور في الأدلّة العامّة- حتّى حديث الرفع‌ [4]- في استفادة الصحّة. هذا حال العقود و الإيقاعات.

2- حال التكاليف النفسية و الغيرية

و أمّا غيرهما كالوضوء وغيره، فقد عرفت أنّ الظاهر من كثير من عمومات التقيّة وإطلاقاتها، أنّ المأتيّ به تقيّةً مصداق للماهية المأمور بها، ويسقط أمره بإتيانه‌ [5]:

أمّا بالنسبة إلى التكاليف النفسية فظاهر.

و أمّا التكاليف الغيرية كالوضوء و الغسل، فقد يتوهّم‌ عدم شمول الأدلّة

[1] رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 100.

[2] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 40.

[3] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18: 19.

[4] تقدّم في الصفحة 31، الهامش 3.

[5] تقدّم في الصفحة 38 و 41 و 44.