رفع الحدث من غير لزوم انتساب الحلّية و الجواز إليه. وانتسابهما إلى أسباب الطهارة- كالمسح- و إن كان ممكناً، لكن بعيد عن الفهم العرفي، تأمّل. هذا حال الأدلّة العامّة.

المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة

و أمّا الأدلّة الخاصّة الواردة في باب الوضوء، فلا إشكال في استفادة الصحّة منها؛ و أنّ الوضوء تقيّة مصداق المأمور به، ففي حسنة داود بن زربي- بل صحيحته- قال: سألت أبا عبداللَّه عن الوضوء، فقال لي:

«توضّأ ثلاثاً ثلاثاً» [1]

ولا ريب في دلالتها على أنّ الوضوء كذلك مصداق للماهية المسؤول عنها، ولم يكن جوابه أجنبيّاً عن السؤال.

وكذا ما أجاب به عن عدّة الطهارة بعد سؤال داود بن زربي في رواية داود الرقّي؛ حيث قال عليه السلام:

«ثلاثاً ثلاثاً، من نقص عنه فلا صلاة له» [2].

ومثلهما ما ورد من أمر أبي الحسن عليه السلام علي بن يقطين بالتوضّي تقيّة [3]، فلا إشكال في صحّة الوضوء ورفع الحدث به وعدم نقضه إلّابالحدث.

ثمّ إنّ ما ذكرنا في هذه الرسالة هو مقتضى أخبار التقيّة- عموماً وخصوصاً على نحو ضرب القاعدة؛ من غير نظر إلى الموارد الخاصّة، فلو فرض دلالة

[1] تقدّم في الصفحة 62، الهامش 2.

[2] تقدّم في الصفحة 62، الهامش 1.

[3] تقدّم في الصفحة 61.