باختلاف التعبيرات. بل ما يشعر بأنّ المناط هو الفوت، لا يستفاد منه إلّا عدم الإتيان في الوقت، لا أمر وجودي بسيط منتزع من الترك في الوقت، فراجع الأدلّة.

مضافاً إلى ما قد يدّعى: من أنّ «الفوت» ليس إلّاترك الإتيان بالعمل في الوقت المضروب له، لا أنّه أمر وجودي انتزاعي؛ فإنّ «الفوت»- بحسب فهم العرف- ليس إلّاعدم إدراك ما فيه المصلحة، فإذا لم يصل إلى مطلوب في وقته يقال: «فات منّي ذلك».

وبالجملة: لا يبعد انحلال العلم الإجمالي بما ذكر، فبقي حكم العقل بلزوم الموافقة الاحتمالية في أمثال المقام، فإن تمّ يجب عقلًا إتيان ما في يده وقضاؤه خارج الوقت؛ لما ذكرنا من إمكان إثبات موضوع القضاء بالأصل.

الثانية: العلم بعدم إتيان الظهر و العصر

ومن الصور: ما إذا علم بعدم إتيان الظهر، مع العلم بعدم إتيان العصر ففي الوقت المشترك لا إشكال في لزوم العدول إلى الظهر وإتيان العصر بعده، وتصحّ الصلاتان.

وفي الوقت المختصّ بالظهر، تبتني صحّة العدول على صحّة وقوع الشريكة في الوقت المختصّ بالاخرى، أو أنّ حال الوقت المختصّ بالنسبة إلى الاخرى كقبل الوقت:

فإن قلنا بالثاني لا يمكن تصحيح الصلاة بالعدول إلى الظهر؛ لإمكان كون ما بيده عصراً ووقع باطلًا، ومعه لا يجوز العدول؛ لأنّ موضوع أدلّته هو