«المستدرك»

قوله:حيث ان القدرة الواحدة إلخ و بهذا البيان تعرف انه لا يتوقّف الحكم بترتب الأمر المهمّ على عصيان الأمر بالأهمّ على ورود خطاب يتكفّل لترتّب الأمر بالمهمّ على عصيان الآخر عقلاً و تقييد إطلاق الأمر بالمهمّ بما يخرجه عن المزاحمة للأمر بالأهمّ كما انّه يتبيّن من هذا البيان انّ القدرة على الأهمّ و المهمّ فعليّة و لا يتوقّف فعلية القدرة على المهمّ على عصيان الأمر بالأهمّ بل القدرة حيث انّها القوّة المنبثة في العضلات فهي فعليّة و مقدورية كلّ من الأهمّ و المهمّ في حدّ ذاتها هي كونها في مرحلة القوّة ما بالقوّة و لا مانع من كونهما كذلك انّما الممنوع فعليّة ما بالقوّة فهما بإعمالهما في كليهما و منه يندفع توهّم ابتناء الترتّب على الطوليّة الاصطلاحيّة في الأمرين بتقريب أنّ المهمّ متوقّف على القدرة و القدرة متوقّفة على عصيان الأمر بالأهمّ و هو متأخّر عن الأمر بالأهمّ فيتأخر الأمر بالمهمّ عن الأمر بمرتبتين فلا يتزاحمان فيورد عليه بأن عصيان الأمر بالأهمّ و إطاعة الأمر بالمهمّ متقارنان كما في الضدّين مطلقاً حيث انّه لا توقّف لفعل أحدهما على عدم الآخر و كذلك لا توقّف لمبادئ أحدهما على عدم المبادي للآخر فينهدم حينئذٍ أساس الترتّب وجه الاندفاع ما عرفت من فعليّة القدرة و عدم توقفها على عصيان الأمر بالأهمّ بل إعمالها في أحدهما يزاحم إعمالها في الآخر و مع عدم إعمالها في فعل الأهمّ لا مانع من إعمالها في فعل المهمّ فما يتكرر في كلمات المجوزين للترتّب من التعبير«الطولية»لا يراد منها إلاّ مجرّد الترتّب الرافع للتزاحم بين فعليّة الأمر بالأهمّ و فعليّة الأمر بالمهمّ فافهم و تدبّر.