والناقصة ؛ حيث قال : ( نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الابهام [ وهو الابهام ][١] بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ونقصها وراء الابهام الناشئ فيه عن الاختلاف في الافراد ، بحسب هوياتها ). انتهى.

مع أن ما ذكرناه أولى به مما ذكره في الحقائق المتأصّلة والماهيّات الواقعية كما لا يخفى ، وسيجيء [٢] ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ هذا البيان يجدي للأعمّي أيضا.

وأنّ إمكان التمسّك بالإطلاق وعدمه على أي وجه فانتظر.

٥٥ ـ قوله [ قدس سره ] : ( والإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ... الخ ) [٣].

هذا ما أشكله بعض الأعاظم ( رحمهم الله ) في تقريراته [٤] لبحث شيخنا العلامة الأنصاري ـ قدّس الله تربته ـ ولقد أجاد في ابتناء الإشكال على عدم جامع مقولي ، ولذا جعل الأمر مردّدا بين الجامع التركيبي ـ من نفس المراتب المركبة في الخارج من مقولات متعددة ـ وبين جامع بسيط منتزع عنها باعتبار الحكم المتعلق بها ، أو الأثر المترتب عليها ، فانهما جهة وحدة عرضية لتلك المراتب.

وتحقيق القول في بيان الاشكال ، وما يمكن أن يقال في دفعه : هو أنّ الجامع إذا كان مركبا ، فلا محالة لا يكون جامعا للمراتب الصحيحة من وجهين :

أحدهما ـ أن الجامع التركيبي ، وإن اخذ ما اخذ فيه من القيود ، لكنه غير

[١] لم ترد في الأصل ، ووردت في المصدر.