- و هو ثبوت الشى نحو (( كان زيد )) بمعنى وجد - ليس بحثا عن عوارضه الذاتية , فانها أى العوارض تكون من قبيل مفاد كان الناقصة , و هو ثبوت الشى للشى ك (( كان زيد قائما . ((

قوله ( لا يقال هذا فى الثبوت الواقعى ) حاصل مفاد ما قاله (( ره )) هو أن البحث عن ثبوت الموضوع بنحو كان التامة يكون فى الثبوت الواقعى , و هو ليس بمفيد لانه يكون مفاد كان التامة و ما يفيد فيما نحن فيه هو مفاد كان الناقصة و هو الثبوت التعبدى و هو ليس بثابت .

لا يقال فانه يقال نعم , أى ثبوت الموضوع بنحو كان التامة يكون بحثا عن الموضوع , لكن البحث بهذا النحو مع الاسف لا يعرض السنة بل يعرض للخبر الحاكى للسنة , و هو قول زرارة أو محمد بن مسلم , لان الثبوت التعبدى يرجع الى ثبوت العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية , و هذا يكون من عوارض الخبر لا عوارض السنة كما لا يخفى .

قوله ( و بالجملة الثبوت الواقعى ليس من العوارض و التعبدى و ان كان منها الا أنه ليس للسنة كما لا يخفى .

قوله ( و بالجملة الثبوت الواقعى ليس من العوارض و التعبدى و ان كان منها الا أنه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيدا . (

حاصل كلامه هو أن ثبوت السنة بحسب الواقع لا يكون من عوارض الموضوع , و ثبوت الحجية بحسب التعبد و ان كان من عوارض الموضوع الا أنه ليس للخبر بل يكون للخبر الحاكى للسنة و هو قول زرارة أو محمد بن مسلم أو غيرهما من رواة الاحاديث .

ثبوت الحجة بحسب التعبد و ان كان من عوارض الموضوع الا انه يكون للخبر الحاكى للسنة لا لنفس السنة

قوله ( و أما اذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فلان البحث فى تلك المباحث و ان كان عن أحوال السنة ما يعم حكايتها فلان البحث فى تلك المباحث و ان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى الا أن البحث فى غير واحد من مسائلها كمباحث الالفاظ و جملة من غيرها لا يخص به الادلة بل يعم غيرها و ان