فتحصل مما ذكرنا أن الوضع هو نحو اضافة للفظ الى المعنى , تحصل تارة من فعل الواضع و أخرى من كثرة استعمال اللفظ فى المعنى , كاستعمال لفظ (( الصلاة )) فى الاركان المخصوصة كصلاة الصبح و الظهر و غيرهما من الصلوات حتى صار الان بحيث اذا قال متكلم (( الصلاة )) لا يفهم المخاطب من كلامه الا الاركان المخصوصة . فبهذا الاعتبار قسم الوضع الى التعينى و التعيينى , و لما كان الوضع من الاضافات و الاضافة ليست قابلة للتقسيم بنفسها بل لابد من تقسيمها بملاحظة سببها قال فى الكفاية ( و بهذا الاعتبار صح تقسيمه الى التعيينى و التعيينى . (

فى نحو تصور المعنى حين الوضع على انحاء

و لما فرع (( ره )) من تقسيم الوضع الى التعيينى و التعينى شرع فى بيان نحو تصور الواضع فقال ( ان المخلوط حال الوضع اما يكون معنى عاما ) الخ .

حاصل مفهوم كلام المصنف (( ره )) فى هذا المورد هو أن الواضع فى حال الوضع اما أن يلاحظ معنى عاما كمعنى الانسان و هو حيوان ناطق فيضع اللفظ له تارة و لافراده أخرى , فيكون الوضع فى الاول عاما و الموضوع له عاما , و فى الثانى - و هو ملاحظة المعنى العام و وضع الالفاظ للافراد - يكون الوضع عاما لان العام يكون موردا للملاحظة و الموضوع له خاصا لان الافراد تكون موردا للاستعمال , و اما ان يلاحظ معنى خاصا جزئيا و يضع اللفظ له نحو لفظ (( زيد (( لمعناه الجزئى فيصير الوضع فى المثال خاصا و الموضوع له خاصا .

فتحصل مما ذكرنا أن الاوضاع تكون على ثلاثة أقسام , الوضع العام و الموضوع له العام كمعنى الانسان و هو حيوان ناطق , الثانى الوضع العام و موضوع له خاص كاستعمال لفظ (( زيد )) فى أفراد الخاص مع ملاحظة معنى العام فيه , الثالث ملاحظة معنى الجزئى و استعمال اللفظ أيضا فى ذلك المعنى