|
اسم الکتاب: وقاية الأذهان
المؤلف: النجفي الإصفهاني، محمّد رضا
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۱
غيري يهتدي إلى ما خفي عليّ ، أو يحدث الله بعد ذلك أمرا. ( القول في مباحث الحقيقة والمجاز ) لا يخفى أنّ من أهمّ ما يترتب على ما حقّقناه في مسألتي الوضع والاستعمال معرفة حقيقة الّذي يسمّى بالمجاز ، ولنقدّم قبل بيانه خلاصة ما وصل إلينا من كلام محقّقي علماء الأصول والبيان ، ونقول : قالوا : إنّ اللفظ إن استعمل فيما وضع له فهو حقيقة ، وإن استعمل في غيره بعلاقة معتبرة مع قرينة معاندة فهو مجاز ، وإلاّ فهو غلط. والمحققون من علماء البيان زادوا قسما آخر ، وهو الكناية ، وعرّفوها بلفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته ، فأخرجوها عن حدّ الحقيقة بكونها مستعملة في غير ما وضع له ، وعن المجاز لاعتبارهم فيه القرينة المعاندة ، وجعلها بعضهم من أقسام الحقيقة. ثمّ اختلفوا في وضع المجازات على أقوال ، فالجمهور ـ كما في الفصول ـ « على أنّها موضوعة بالوضع التأويلي التعييني النوعيّ ، وأنّ صحته متوقفة على نقل النوع ، وخالف في ذلك شرذمة ، فاعتبروا نقل الآحاد ، ويلزمهم أن تكون المجازات التي أحدثها فصحاء المتأخّرين وغيرهم غلطا ، وهو غلط ». « وربّما فصّل بعض الأفاضل بين الألفاظ التي ضبطوا معانيها المجازية كالحروف وصيغ الأمر والنهي وبين غيرها ، فاقتصر في الأول على القدر المنقول دون الثاني » [١] انتهى. وربّما يقال بأنه لا يحتاج المجاز إلى وضع آخر ، بل هو موضوع بنفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي ، فإذا وضع له اللفظ فقد وضع لجميع ما يناسبه ، وتوجد
[١] الفصول الغرويّة : ٢٤. |
|