صَرْحاً )[١] ويظهر ذلك من الشيخ الأعظم [٢] ، أو أنه مستند إلى غيره؟

ومقتضى الأصل العملي عدم وجوب المباشرة وكفاية كلّ من التسبّب والاستنابة لأنها كلفة زائدة يدفعها الأصل كما ثبت في محلّه.

( الواجب النفسيّ والغيري ، والأصلي والتبعيّ )

أما الأول فقد عرّف بما امر به لنفسه ، والغيري بما امر لأجل غيره.

وأورد عليه بأنّ اللازم من ذلك كون جميع الواجبات ، أو ما سوى الشاذ منها واجبات غيرية ، لأنّ كلّها أو جلّها مطلوبات لأجل الغايات الخارجة عن حقيقتها.

وأجاب عنه في الهداية بما حاصله : « الفرق بين طلب الشيء لثمرة مترتّبة عليه ، وبين طلبه من جهة كونه وسيلة إلى مطلوب آخر ، والواجب الغيري هو الثاني » [٣].

وتبعه في ذلك الشيخ [٤] فأجاب بمثله ، بل زاد في الحدّ ، فقال : « إنّ الواجب الغيري ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر ، والنّفسي ما لم يكن كذلك » [٥].

قلت : الأمر النّفسي بغرض التوصّل إلى نفسيّ آخر بمكان من الإمكان ، بل واقع كثيرا [٦] ، وعليه أو على ما يقرب منه حمل صاحب الهداية رحمه الله

[١] غافر : ٣٦.

[٢] مطارح الأنظار : ٥٩.

[٣] هداية المسترشدين : ١٩٣.

[٤] الشيخ مرتضى الأنصاري طاب ثراه. ( مجد الدين ).

[٥] مطارح الأنظار : ٦٦.

[٦] كالوضوء مثلا فإنه واجب نفسي بغرض التوصّل إلى نفسي آخر وهو الصلاة ، والأمثلة لذلك كثيرة.

( مجد الدين ).