وبعد إتيانها يتعلّق بالمقدّمة التي بعدها ، وهكذا حتى يستوفي المكلّف جميع المقدّمات الممكنة ، ويأتي بالجزء الأخير من العلّة التامة التي يكون الفعل بعده واجبا.

ولمثل هذه الشبهة ذهب من ذهب إلى أنّ الأمر بالمسبّبات لا بدّ من إرجاعها إلى الأسباب ، لأن المقدور ليس إلاّ السبب ، بل والمسبّب ليس من فعل الإنسان ، فالحرق والغرق مثلا من فعل النار والماء ، وإنما يكون من فعله الإلقاء مثلا.

والجواب [١] أنه ليس مرجع قولهم : المقدور بالواسطة مقدور. إلى ما ذكره ، بل إلى أنّ الشيء مقدور بمقدوريّة واسطته ، والمسبّب فعل الإنسان بنفس كون أسبابه من فعله ، وإلاّ لسرت الشبهة حتى إلى جلّ الأسباب ، بل كلّها ، فتأمل [٢].

( الدليل على وجوب المقدّمة )

قد استدلّوا على وجوب المقدمة بوجوه : أقواها : الوجدان ، وعليه اعتمد مشايخنا القائلون بوجوبها.

وتقريره : أنّ المنصف إذا رجع وجدانه رأى من نفسه الملازمة بين طلب الشيء وطلب مقدّماته ، ووجد أيضا حالة نفسانية طلبية نحوها مترشّحة عن طلب ذيها ، ولا ينافي ذلك غفلة الآمر عن كثير من المقدّمات حال الأمر ، أو عدم

[١] قوله : والجواب ـ إلى قوله ـ بمقدوريّة واسطته ، جواب عمّا بيّن به الاحتمال الثالث ، وقوله : والمسبّب ـ إلى قوله ـ بل كلّها. جواب عمّا استدلّ به على أنّ الأمر بالمسبّبات لا بدّ من إرجاعه إلى الأسباب ، لكن جميع ما استدلّ به عليه ، بل خصوص قوله : « بل والمسبّب ليس من فعل الإنسان » إلى آخره ، فتأمل.

( مجد الدين ).

[٢] إشارة إلى عدم صلاحية هذا الاعتراض لإبطال مذهبه لإمكان التزامه به بل ظاهر كلامه ، بل صريح مرامه التزامه بذلك فتدبّر. ( مجد الدين ).