|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۲
على المكلفين أمضاها الشارع و رتب عليه آثار العقد الصحيح و الاجارة النافذة. على أية حال نفوذ عقد الاجارة مع الدولة الذي يعني بقرينة المسائل المتقدمة إمضاء تصرفات الدولة الوضعية إمضاء وضعيا تسهيليا فللمؤمن المهنّأ و على الظالم الوزر. نعم لو لا المسائل المتقدمة لما أمكن ان نستفيد الامضاء الوضعي من نفوذ خصوص الاجارة اذ يبقى ملكية الدولة للتصرفات مجرد احتمال قائم لا يثبته شيء. فالخلاصة: ان تنوع هذه الممارسات الاقتصادية و التصرفات المالية بعد دلالة كل منها على الامضاء الوضعي في مورده يدل بالدلالة الالتزامية على نفوذ كل معاملة- مشروعة في نفسها و ذاتها من حيث ما هي معاملة- مع الدولة بامضاء الشارع لتصرفها تسهيلا على المؤمنين و فتحا لفرض الاستفادة من الدولة هذا هو الدليل الاول مع ما يأتي من موارده الباقية.
|
|