|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۷
المورد السادس جواز التوظف و المؤاجرة في الدولة الوضعية و يدل على ذلك مجموعة من الروايات. الرواية الاولى صحيحة ابي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن ابي السمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، و يعطيهم ما يعطي الناس 47؟ و تقريب الدلالة: أن فيها عقد إجارة و قد أمضى الامام عليه السلام هذا العقد بل حث على وجوده، و هذا يدل كما هو واضح على جواز عقد الاجارة في نفسه و التوظف لدى الحكومات غير الشرعية اذا لم يطرأ عناوين محرمة أخرى، و هو مفتى به. الرواية الثانية حسنة الانباري و لا بأس بسندها عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان
|
|