تسلط و تصرف غير الأب على أموال الصبي، أي تسلط و تصرف غير الولي الشرعي على الخزينة الوطنية العامة- بيت مال المسلمين- فيقف الأب و الولي الشرعي موقف الناظر الى تلك التصرفات فهل أمضى ما فيه صالح عامة المؤمنين من موقع ولايته، نظير ما أذن و أمضى في الخمس و في المناكح و المتاجر و المساكن.

رسم البحث

و من هنا يرتسم البحث في المسألة عن ما ورد عنهم عليهم السلام بما هم حكام و ولاة الأمر الشرعيين لا بما هم مبينين للتشريعات و القوانين الدينية الثابتة و لا بما هم قضاة، فإن المسائل الفقهية يجب أن تعالج بالفرز و التمييز بين هذه الابواب باب الولاية و باب الفتوى أو التشريعات الكلية الثابتة و باب القضاء.

و بحمد اللّه قد وفقت سلسلة المدونات الفقهية لعلمائنا الابرار بالميز بين البابين الاخيرين بوضوح تام، إلا أن الفرز و التمييز للباب الاول عنهما لم يتخذ الصورة المطلوبة.

و سترى في بحثنا هذا إن شاء اللّه تعالى أن الموارد الفقهية التي سوف نستدل بها على أحد الاقوال مدرجة في الابواب الفقهية و مندمجة مع مسائل الفتوى و التشريعات الكلية، بل مارست العملية الفقهية الاستنباط لها كموازين باب التشريعات، بينما هي تخضع