مع الدولة، كي يكون الفائض المالي لدى الدولة مجهول المالك.

الثالثة

و عن بعض ثالث محاولة تصحيح التعامل المالي مع الدولة لا على نطاقه الواسع بل من خلال التفسير التقنيني لقناة التعامل بعد سلامة نمط المعاملة في نفسه، فمثلا نلاحظ البنك الحكومي على سبيل المثال نرى أن كل الافراد المتعاملين معه هم على جانب من الرضا و التخويل للبنك في أن يتعامل بأموالهم كوكيل مفوض بين بعضهم البعض بل و مع قطاعات أخرى.

فحينئذ البنك الحكومي يستمد شرعيته من الوكالة المفوضة من قبل المتعاملين غاية الامر هي على دائرة و حدود واسعة تكسبه صلاحيات كثيرة.

و هكذا في كل قناة أخرى غير البنك كالمصنع الحكومي و غيره اذا كان يخضع بعد الفحص تحت تلك الضابطة، و هي تحويل المتعاملين له في التصرف بأموالهم على ضوء البرنامج المالي التعاملي لذلك البنك او المصنع او غيرهما.

و هذه المحاولة قريبة الأفق من المحاولة المعروفة المذكورة في باب القوة التنفيذية أو التشريعية في المجالس النيابية الرامية لتفسير العملية الانتخابية لرئيس الدولة أو لنواب مجلس الامة بأن الاقتراع نحو توكيل و تخويل من الناخبين للرئيس و النائب المنتخبين، فهما يستمدان