|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸۶
عندي رقبة مؤمنه أعتقها في الكفارة فيقول الامام عليه السلام: اعتقها هذا ليس بتقييد بل تقيد في المورد. فعبارة (واسيت به فقراء ...) هذا من قبيل تقيد المورد، و لو فرضنا أنه تقييد فلا يحمل عليه المطلق بعد تعدد المطلوب، فالمعروف يعم ما دام التصرف إحسان لا ينطبق عليه العبث و الفساد، كما هو شأن الملوك و الحكام في العطاء، فهذا المقدار جائز، فاذا كان على المؤمن دين مثلا و هو من متوسطي الحال يصدق ان اسقاط الدين عنه صنيعة له، أما اذا اندرج كما يقولون تحت جر القرص للمصالح و العلاقات الخاصة التي تخرج عن عنوان المعروف، بل في بعض الموارد يكون من الفساد الاداري فانه لا يجوز. و ما جاء في الروايات فبالسنة متعددة: الرواية الاولى مرسلة الصدوق عن الامام الصادق عليه السلام قال: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان 92. الرواية الثانية صحيحة ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية فقال: كيف صنيعه الى إخوانه؟ قال: قلت: ليس عنده خير، قال: أف، يدخلون فيما لا ينبغي لهم و لا
|
|