|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۷
و معاملات للعنوان كما تشمل الاشخاص، كما هو دليل ملكية الافراد. و إقرار الشارع لملكية العناوين التي كانت موجودة في عصر التشريع دال على امضائها، ما لم يتصرف و يقنون و يحدد و يحذف و يضيق و يوسع او يلغي من راس. و هذا الإمضاء ليس منصبا على خصوص تلك العناوين كي يتوهم الاختصاص بها و عدم التعدي للمستجد من العناوين في يومنا الحاضر، بل هو امضاء لنكتة البناء العقلائي و هو اعتبار العنوان مالك للحاجة نفسها الداعية لاعتبار الملكية للاشخاص و الافراد. مع أن ما نحن فيه و هو عنوان الدولة و الحكومة كان في عهد التشريع سواء على نمط الملوكية حيث كانت فيها جهة عمومية غير خصوصية الاشخاص أو على نمط الخلافة و عنوان والي المصر و عنوان بيت المال و غير ذلك. بل تقدم في المقدمة أن محل البحث بالدقة ليس في ملكية عنوان الدولة، و ليست المشكلة في ذلك، بل المالك هو الخزينة الوطنية- بيت المال- و لا استرابة في ملكيته و انما مركز البحث في نفوذ ولاية الدولة و تصرفاتها في أموال ذلك العنوان، تسهيلا على المكلفين، و أن عنوان الدولة قوام مفهومه هو القيمومة و الولوية. فالبحث بحث في نفوذ تصرفات ولاية غير شرعية في اموال
|
|