|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۵
ملك الشعب و هم سدنة المال و ولاته ليس أكثر. و الحصيلة: أن قياس الدولة على العامي قياس مع الفارق، لعدم وجود موضوع للملكية في الدولة لا على صعيد العنوان و لا على صعيد الاشخاص الذين ينتهي إليهم العنوان. فخلاصة الاشكال على هذه النظرية أن التأمل فيها واضح، من: جهة نفس فرضية دليلها، حيث أن الدولة لا تملك ما بحوزتها بعنوان أنه مال فلان و فلان، بل بعنوان ملكية الشعب فكيف نفرضها بعنوان شخصي لزيد مثلا. و يمكن أن نمثل و نقول بأن المجتمع صبي قاصر و عنوان الدولة هو ولي له، فالملكية للشعب، فاذا لم تقر ولاية الدولة و لم تمضى فهل يمكن القول بأن التصرفات المعاملية و المالية لهذا العنوان غير الشرعي ممضاة و نافذة؟ اذا التزمنا بهذا لا بد أن نلتزم بإمضاء معاملات الولي الفاسق على القصر و نظائره ممن لم يمض الشارع ولايتهم. فأصل الفرضية خلاف ما هو مفروض، و النتيجة المتحصلة أن كل المعاملات التي تجريها هذه الدولة غير نافذة لعدم إمضاء و إقرار الشارع لعنوان هذه الدولة.
|
|